اصد الإخباري :   واصلت لجنة مراجعة قانون الجمعيات وتعديلاته، عقد اجتماعتها مع  ممثلي المجتمع المدني، بهدف فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجمعيات. واجتمعت لجنة مراجعة قانون الجمعيات وتعديلاته، اليوم الخميس، مع مكون منظّمات المجتمع المدني في مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن (أقوى مع بعض)، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل منظمة الخبرة الفرنسية، وبالشراكة مع ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث عقد الاجتماع تحت عنوان  "تعزيز دور المنظمات غير الربحية في الحماية الاجتماعية والاجراءات الحكومية لإصلاح الاطار التشريعي الناظم لمنظمات المجتمع المدني في الأردن (قانون الجمعيات لسنة 2008 )". وقال أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" ان الهدف من هذا الحوار هو تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسات الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات من خلال تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على الشركات غير الهادفة الى الربح. وأضاف المغاريز، انه تم مناقشة دور المنظمات غير الربحية في تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن، ومناقشة الاجراءات الحكومية المقترحة لاصلاح الاطار التشريعي الناظم للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الأردن (قانون الجمعيات لسنة 2008)، وتم عرض  التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات لسنة 2008. وشارك في الاجتماع، جمعية اتحاد المرأة الأردنية، ومؤسسة رواد التنمية، وشبكة وسائل الاعلام المجتمعي، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة بلان انترناشيونال، كما تحدث في الاجتماع، الدكتورة سوسن المجالي، مدير عام مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، وعضو لجنة مراجعة قانون الجمعيات لبنى دواني،  وقرر وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، في 28 آذار الماضي، تشكيل لجنة برئاسة أمين عام سجل الجمعيات المحامي طه المغاريز، لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، ومسودات المشاريع التي جرى العمل عليها سابقًا لأعوام 2014 و2015 و2019، وتطويره من خلال إعداد مشروع له.

 

https://www.rasidnews.com/post.php?id=8234