وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء : طالبت منظمات مجتمع مدني وخبراء وناشطون حقوقيون ونقابيون، أن تكون الصياغة الجديدة لقانون الجمعيات مشجعة على الانخراط في منظمات المجتمع المدني وتعزز الحقوق المرتبطة بذلك وفق ما نص عليه الدستور الأردني والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.

 

جاء ذلك في اجتماع عقد حول حق التنظيم والتجمع لمؤسسات المجتمع المدني ومراجعة قانون الجمعيات حضره أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز وشارك فيه 15 منظمة مجتمع مدني وعدد من الخبراء والناشطين الحقوقيين والنقابيين، نظمه تحالف مناهضة العنف والتحرش، بهدف مشاركة الرؤية في مجال تطوير قانون الجمعيات.

 

وقدم رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، عرضا لرؤية التحالف حول التعديلات المطلوبة على قانون الجمعيات أوصى فيها بشمول مختلف منظمات المجتمع المدني بالقانون ضمن قواعد منسجمة مع المعايير الدولية ولا تقيد تأسيسها وممارسة نشاطاتها، وتمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس الإدارة بالتساوي مع الحكومة وعلى أن تختار المنظمات ممثليها وفق آلية تضمن تمثيل جميع فئاتها، وأن تلغى القيود على إجراءات تأسيس الجمعيات وتسجيلها، وأن تكون الرقابة على أداء هذه المنظمات لاحقة وليست سابقة، وبما يخفف القيود على ممارستها لنشاطاتها، وأن تكون صلاحية حل الجمعيات محصورة بالقضاء.

 

من جانبه، أشار أمين عام سجل الجمعيات المغاريز، إلى أن الحكومة قد ارتأت إجراء مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني، لمعالجة المعضلات التي تعيق عملها ضمن خطة شاملة لتطويرها ومن ذلك ما يتعلق بالجانب التشريعي من خلال مراجعة قانون الجمعيات.

 

وأوصى الحضور بإعطاء التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الجمعيات عبر حوار وطني واسع، وقتا كافيا بما يضمن المساهمة في عملية التطوير، استنادا إلى قواعد الدستور الأردني والمعايير الدولية في مجال حريات التجمع والتنظيم، وتحقيق التمثيل المتساوي بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية في مجلس إدارة سجل الجمعيات، وضمانات قانونية للتسجيل دون قيود وموافقات مسبقة، واستقلالية شاملة في إطار من معايير الحوكمة على نحو يضمن القيمة المضافة للمجتمع المدني، وإلغاء القيود على عقد اجتماعاتها وأنشطتها، وحصر صلاحية حل الجمعيات في القضاء، وأن لا يكون في آليات حوكمة التمويل تقييدا لها وتضييقا على نشاطاتها، وأن تستهدف فقط ضمان عدم استخدام التمويل لأغراض غير مشروعة، وأن يكون دور الجهات الحكومية مسانداً وداعما لتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره دون تدخل أو تضييق.