يمكن تسجيل أي من الأنواع التالية من الجمعيات لدى سجل الجمعيات، ويعتمد اختيار نوع الجمعية على الأهداف المرجو تحقيقها من الجمعية عدد اعضائها ومصادر تمويلها:

الجمعية: وهي الجمعية التي يجب أن يكون عدد الأعضاء فيها 7 أعضاء فأكثر وتعرف ب"الجمعية مفتوحة العضوية".

الجمعية خاصة: وهي الجمعية التي يكون تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 20 عضوا.

في الواقع العملي يطلق مفهموم الجمعية الخاصة على الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي قامت بتوفيق أوضاعها مع صدور قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008.

جمعية مغلقة: وهي الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بشخص واحد فأكثر، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها الأعضاء فيها لغايات تنفيذ أهدافها.

بشكل عام يتوقف تسجيل الجمعية على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات. حيث يقوم هذ المجلس بالموافقة على طلب التسجيل أو رفضه وذلك خلال 60 يوما من تاريخ استلام أمين سجل الجمعيات لطلب تسجيل الجمعية مكتمل المتطلبات.

إذا لم يصدر قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات بخصوص طلب التسجيل خلال 60 يوما من تاريخ استلام أمين سجل الجمعيات لطلب تسجيل الجمعية مكتمل المتطلبات تعتبر الجمعية مسجلة حكما.

إلى جانب موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات، فإن القانون يتطلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:

• إذا كان من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري/قانوني أو شخص غير أردني.
• في حال طلب تسجيل جمعية مغلقة.
• في حال طلب تسجيل جمعية خاصة مؤلفة من شخص اعتباري/قانوني واحد.

إن موافقة مجلس الوزارء على عضوية الأعضاء غير الأردنيين تكون للأعضاء المؤسسين فقط، وبالتالي لا داعي للحصول على هذه الموافقة في حال انضمام عضو غير أردني لاحقا وبعد استكمال إجراءات التسجيل.

إلا أنه في حال ترشح هذا العضو غير الأردني لعضوية هيئة إدارة الجمعية فيتوجب في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس الوزراء نظرا لاشتراط توفر شروط العضو المؤسس في عضو هيئة الإدارة وهي أن يكون أردني الجنسية.

يقدم طلب تسجيل الجمعية مع كافة المتطلبات إلى أمين سجل الجمعيات مباشرة في وزارة التنمية الاجتماعية أو إلى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة، والتي بدورها تقوم بإرسال الطلب مكتملا الى أمين سجل الجمعيات خلال 7 أيام من ورود طلب التسجيل إليها.

يقوم أمين سجل الجمعيات خلال 15 يوما من تاريخ استلامه طلب التسجيل بمراجعة المتطلبات وإشعار المفوض عن الأعضاء المؤسسين بالنواقص، ويجب استكمال النواقص خلال مدة 6 أشهر من تاريخ إرسال الإشعار من قبل أمين سجل الجمعيات وإلا يعتبر الطلب المقدم لتسجيل الجمعية ملغي.

 يرفع أمين سجل الجمعيات الطلب مكتملا إلى مجلس إدارة الجمعيات لاتخاذ القرار.

لم ينص قانون الجمعيات على حالة تحويل الجمعية من نوع إلى نوع آخر.

ولكن في التطبيق العملي خصوصا فيما يتعلق بالجمعيات المتشابهة في أحكامها كالجمعية مفتوحة العضوية والجمعية الخاصة لا يوجد ما يمنع من تحويل الجمعية الخاصة إلى جمعية مفتوحة العضوية لدى توسع أعمالها وترغب بتوسيع العضوية فيها وهذا يتطلب إجراء التعديل على النظام الأساسي للجمعية خاصة فيما يتعلق بعدد الأعضاء وعدد اعضاء هيئة إدارة الجمعية متابعة الإجراءات مع سجل الجمعيات.

لم يستوجب القانون أن يبين مجلس إدارة السجل أسباب رفضه لطلب تسجيل جمعية ما، إلا أنه يحق للمتضرر من قرار الرفض الطعن به أمام محكمة العدل العليا.

إن استكمال إجراءات تسجيل الجمعية لدى سجل الجمعيات لا يكفي لمباشرة الجمعية أعمالها ونشاطاتها، إذا يتوجب على الجمعية الحصول على التصاريح والأذونات من الجهات المعينة والتي تتطلبها القوانين المطبقة في المملكة لغايات ممارسة نشاطها.

عند تأسيس الجمعية يقوم الأعضاء المؤسسون للجمعية بصياغة النظام الأساسي للجمعية بشكل يعكس إرادتهم الحقيقة ورؤيتهم من إنشاء الجمعية، وعند تعديل النظام الأساسي للجمعية في أي مرحلة لاحقة يتم هذا التعديل بمشاركة كافة الأعضاء في الجمعية.

ويتضمن النظام الأساسي الأحكام التي نص عليها كل من قانون الجمعيات والنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات إضافة إلى أحكام أخرى يمكن للأعضاء إضافتها بما لا يتعارض وأحكام القانون.

لقد تم إعداد نظام استرشادي من قبل سجل الجمعيات للمساعدة في صياغة النظام الأساسي لأي جمعية جديدة.

يجوز إجراء التعديل على النظام الأساسي للجمعية كلما دعت الحاجة لذلك وإن تم إجراء تعديلات سابقة عليه.

يتم تعديل النظام الأساسي بموجب قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية في اجتماع عادي أو خلال اجتماع غير عادي إذا تعلق التعديل بأهداف الجمعية وغاياتها.

 تقوم الجمعية بتزويد الوزارة المختصة بقرار الهيئة العامة بإجراء التعديلات خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار مع النظام المعدل لتقوم الوزارة المختصة بدورها بمخاطبة سجل الجمعيات، إذ لا يعتبر نافذا إلا بموافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على التعديل.

على مجلس إدارة سجل الجمعيات إصدار قراره خلال ستين يوما من تاريخ تسليم قرار الهيئة العامة بتعديل النظام الأساسي إلى أمين عام سجل الجمعيات.